تقديم خدمات حكومية أكثر فاعلية وكفاءة

النظام الإلكتروني لإدارة شؤون الأراضي

لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الأراضي قام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بتحديد مشروع آخر مرتبط بمحور الاستخدام في خطته الشاملة لعام 2006 التي تعنى بهذا الجانب. في السابقً، كانت خدمات الأراضي في أبوظبي تتّسم بعمليات متعددة ومنفردة، مع عدم توافق إجراءات على مستوى البلديات (شأن أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية). وفي حين بدأت بلديتا أبوظبي والعين بتشغيل نظم إلكترونية فردية لشؤون الأراضي، عانت كلّ بلدية من نقاط ضعف أساسية في مجال قدرات تخزين البيانات، وخصائص المتابعة والأمن، بالإضافة إلى غياب دمج نظم المعلومات الجيومكانية. كما أنّ بلدية المنطقة الغربية التي أنشأت حديثاً كانت تفتقر إلى نظام إلكتروني لإدارة شؤون الأراضي. وقد تمّ التعاقد مع أحد المزوّدين حين أدركت بلدية أبوظبي أن أعمالها قد تجاوزت قدرات نظامها – ما أدّى إلى فشل محاولتي تحديث للنظام.

واستناداً إلى هذه الخلفية، عمد مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إلى زيادة مشاركته في تصميم ووضع حلّ جديد، حيث اضطلع بدور إشرافي واسع في البداية ومن ثم انتقل إلى أداء دور الراعي وتشكيل فريق تنفيذ ميداني. وتقوم رؤية المشروع التي تمّت صياغتها وفق برنامج مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الخاص بالحكومة الإلكترونية والمرتكز على المستخدم، على توفير خدمات متوافقة ويعتمد عليها لإدارة شؤون الأراضي على مستوى بلديات أبوظبي، بدعم من النظام الإلكتروني المركزي لإدارة شؤون الأراضي.

ومن شأن النظام الموحّد لإدارة الأراضي معالجة التحديات الرئيسية والانعكاسات السلبية على الأعمال – بخاصة العمليات المنفردة مع اختلاف المتطلبات الإجرائية على مستوى البلديات، ومحدودية وظائف النظام، وعدم توافق جودة البيانات، وتقديم خدمات غير متوافقة أو محدودة للعملاء.

واعتبرت الإجراءات الموحّدة قاعدة للحل المطلوب – أيّ نتائج الإجراءات الموحّدة، وهياكل الرسوم، والتفسير المشترك لقواعد وأنظمة خدمات شؤون الأراضي على مستوى البلديات. فالجانب التقني لهذا النهج يتمثّل بهيكل تصنيف للتطبيق مع قواعد ومقاييس للأعمال. وتتضمّن الخصائص الإضافية التي تتجاوز النظام/النظم المعتمدة حالياً نموذج أمن قائم على أساس الأدوار مع متابعة التدقيق وتبادل البيانات مع نظم المعلومات الجغرافية والنظم الثانوية الأخرى (بخاصة نظم تراخيص البناء). أما الحل فيمكن قياسه وتكييفه مع نمو الحجم.

لضمان إنفاذ الحوكمة على مستوى الجهات المعنية، تمّ إنشاء مجلس لمراقبة التغيير مع ممثّلين من كلّ من البلديات الثلاثة. ويتولّى المجلس الإشراف على نظم خدمات شؤون الأراضي، بما في ذلك نظم إدارة شؤون الأراضي، والمعلومات الجغرافية، وسجلات الأراضي.

بعد إصدار النسخة 1.0 من النظام الإلكتروني لإدارة شؤون الأراضي في ديسمبر 2007، الذي شمل 16 إجراء، تمّ إطلاق الإصدار 2.0 في أغسطس 2008 لمعالجة 6 أجراءات إضافية – و46 طلب تغيير. وبنهاية عام 2008، تمّت إضافة إجراءات توزيع الأراضي (6 إجراءات إضافية) وتم تطوير إجراءات الدمج مع نظم المعلومات الجغرافية (8 إجراءات إضافية)، فبلغ عدد مراحل العمل (الخدمات) التي تمّ تنفيذها 36 – وتم أيضاً تضمين 212 طلب تغيير.

تفعيل مركز الأعمال

تماشياً مع البرنامج الشامل لتحديث الحكومة الإلكترونية، تمّ وضع رؤية لإنشاء مركز شامل للخدمات -(one-stop-shop) المعروف بمركز أبوظبي للأعمال – حيث يمكن للشركات الحصول على جميع خدمات الشركات التي تقدّمها الحكومة للمستثمرين. ومن شأن ذلك أن يؤمّن أرضية مشتركة لدعم حكومة أبوظبي للشركات من تأسيسها حتى إنتهاء أعمالها.

يهدف مشروع تفعيل مركز الأعمال إلى إنشاء مركز للأعمال لتنظيم وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركة في أبوظبي فبدلاً من التعامل مع عدّة هيئات سيصبح العميل يتعامل مع هيئة واحدة لأنهاء أعماله كاملة.

ومنذ إطلاق المشروع في مايو 2007، قام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بوضع الرؤية والاستراتيجية ومن ثم بناء نموذج التشغيل لمركز الأعمال بهدف توفير جميع الخدمات التي تقدّمها الحكومة للشركات، وعمد إلى تفصيل التصميم التنظيمي وإجراءات العمل بشكل أوسع بين سبتمبر 2007 ومارس 2008. كما تمّ إنجاز تحليل مواقع مراكز الأعمال ومحفظة الخدمات وتصنيفها تبعاً لأولويتها، كما جرى تفصيل الهيكل التنظيمي والمتطلبات المالية وتلك الخاصة بالقوى العاملة واستكمالها بخطة تنفيذ شاملة.

وبعد دراسة و تحليل معمّق لمزودي الخدمات التقنية الرئيسيين في العالم، تمّ اختيار Accela - وهي شركة رائدة في أتمتة التراخيص التجارية – كمزوّد لحلول التقنية لمركز الأعمال.

سوق العمل الالكتروني

تمت صياغة الرؤية الخاصة بسوق العمل الالكتروني بأبوظبي في الأساس كجزء من جهود التحديث الشاملة التي أطلقتها الحكومة في إطار عمل بعد الاستخدام. وترد الأهداف الأساسية للمبادرة هذه في الفئات التالية:

• زيادة فاعلية سوق العمل في أبوظبي.
• مساعدة الهيئات الحكومية في أبوظبي في جهود التوظيف.
• المساندة في جهود التوطين.
• زيادة استخدام www.abudhabi.ae.

بعد إجراء تحليل مكثّف، قرّر مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إقامة شراكة مع موقع إلكتروني رائد في مجال التوظيف لإنشاء "وظائف أبوظبي". وهدف هذه الشراكة الحد من الفترة الزمنية لإطلاق الموقع للجمهور والاستفادة القصوى من خبرة الشركة الخارجية في مجال التوظيف الإلكتروني. وبموجب اتفاق الشراكة، قدّم الموقع الإلكتروني التجاري المساندة التقنية الأساسية فيما تولّى مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إدارة خدمة العملاء والعمليات.

تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني في 19 أكتوبر 2008 وشهد انطلاقة مشجّعة على أربعة مستويات رئيسية:

• بلغ عدد الزيارات ذروته عند إطلاق الموقع وظلّت نسبة الزيارات نفسها بعد مرحلة إطلاق الموقع على مستويات عالية.
• دخول دولي ملحوظ مع زيارات من أكثر من 70 دولة – بالرغم من أنّ غالبية الزوار هم من الإمارات العربية المتحدة.
• دخول نسبة كبيرة من كبار أصحاب العمل، مع اهتمام لافت من الهيئات الحكومية بأبوظبي.
• دخول نسبة كبيرة من الباحثين عن فرص عمل، مع اعتماد مواطني دولة الإمارات للموقع في الاستخدام.

بالإضافة إلى هذه الإنجازات، ما زال سوق العمل الالكتروني يتمتّع بقدرات للنمو وتحقيق جميع الأهداف التي يعتزم بلوغها. وقد برزت فرص جديدة للاستفادة من الموقع نتيجة للتفاعل مع الهيئات الحكومية المختلفة (مثلاً تقديم المساعدة لتحسين سوق العمل في المنطقة الغربية من خلال التعاون مع مجلس تطوير المنطقة الغربية).